قائم مقام وزیر صمت: محدودیت واردات موبایل برای مدیریت منابع ارزی

به نقل از خبرگزاری تسنیم، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده در واردات تلفن همراه در فصل بهار امسال، ناشی از سیاست‌های مدیریتی و خودخواسته بوده و با بهبود شرایط ارزی کاهش خواهد یافت. وی همچنین از برنامه دولت برای افزایش سهم ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

مدیریت بازار و اولویت‌بندی منابع ارزی در حوزه تلفن همراه

مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه محدودیت‌های فصل بهار در حوزه واردات تلفن همراه ساختاری نبوده است، اظهار داشت:

در دوره‌ای برای ساماندهی ثبت سفارش و تعیین اولویت کالاها، محدودیت‌هایی را با توجه به نیاز بازار به‌ویژه در حوزه واردات تلفن همراه اعمال کردیم. این اقدام ناشی از کمبودهای ساختاری نبود، بلکه با هدف مدیریت بازار و اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی انجام شد؛ البته این محدودیت تخصیص ارز در حوزه خودرو کمتر بود.

وی در ادامه درباره آینده این محدودیت‌ها و زمان آغاز ثبت سفارش‌های جدید افزود: با بهبود شرایط و فراهم شدن گشایش‌های لازم، تلاش می‌کنیم این محدودیت‌ها کاهش یابد. تلاش بر این است که ثبت سفارش تلفن همراه برای سال ۱۴۰۵ از فصل تابستان آغاز شود و روند اجرای آن با توجه به شرایط تعیین می‌شود. به طور کلی این روند به شرایط ارزی کشور وابسته است.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین در خصوص وضعیت واردات گوشی‌های هوشمند گران‌قیمت تصریح کرد: زمانی که یک کالا مثل موبایل در اولویت وارداتی قرار نداشته باشد، قاعدتاً امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای مدل‌های لوکس آن نیز فراهم نخواهد بود.

افزایش ظرفیت و سهمیه ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵

این مقام مسئول در بخش دیگری از این گفتگو، به تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین منابع ارزی حوزه خودرو در سال جاری پرداخت و گفت: با توجه به چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور، برنامه‌ریزی ما این است که سهم بیشتری از منابع ارزی نسبت به سال گذشته به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و امیدواریم شرایط مناسب‌تری در این بخش فراهم شود.

مفتح با اشاره به اینکه رویکرد کلی دولت بر مبنای افزایش ظرفیت واردات خودرو در سال جاری استوار است، تأکید کرد: جزئیات میزان سهمیه ارزی خودرو از سوی معاونت تخصصی مربوطه اعلام خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد که در زنجیره خودرو، از جمله در بخش قطعات نیز برنامه مشخصی برای تأمین نیاز داخل در نظر گرفته شده است.